حقوق الإنسان في دبي
نظرة عامة
تستند حقوق الإنسان في دبي إلى الدستور والقانون التشريعي، والذي يفترض أنه يعد بمعاملة عادلة لجميع الأشخاص، بصرف النظر عن العرق أو الجنسية أو الوضع الاجتماعي، وفقًا للمادة 25 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فقد صرحت منظمة فريدوم هاوس بأن: «أشكال الرقابة الذاتية المتطرفة تُمارس على نطاق واسع، لا سيما فيما يتعلق بقضايا مثل السياسة المحلية أو الثقافة أو الدين أو أي موضوع آخر تعتبره الحكومة حساسًا سياسياً أو ثقافياً. تُعد المنطقة الحرة للإعلام في دبي، وهي المنطقة التي تنتج فيها وسائل الإعلام الأجنبية مواد مطبوعة ومذاعة موجهة إلى الجماهير الأجنبية، الساحة الوحيدة التي تعمل فيها الصحافة بحرية نسبية». اشتكت منظمات حقوقية من انتهاكات حقوق الإنسان في دبي. وعلى الأخص، زُعم أن حوالي 250 ألف عامل أجنبي في المدينة يعيشون في ظروف وصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها «أقل من إنسانية». كانت إساءة معاملة العمال الأجانب موضوع الفيلم الوثائقي لعام 2009 «عبيد دبي».
المصدر وإعادة الاستخدام
النص الوصفي أعلاه منقول من مقالة الموسوعة الواردة في قائمة المصادر، ويُعاد استخدامه بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف — المشاركة بالمثل، مع نسبه إلى مصدره.
ملاحظة تحريرية
هذا السجل ملخّص موثّق وليس بحثًا أصليًا. وحيث يسكت المصدر عن نقطة، تسكت هذه المقالة عنها. آخر مراجعة: 2026-09-23.